|
تسعى دولة قطر لتحقيق التنوع الإقتصادي من خلال تشجيع إنشاء المشاريع
المتنوعة مثل الإستثمار في مجال البتروكيماويات و التمويل،و العقارات، و
الصناعة وعلى الرغم من أن النفط هو المساهم الرئيسي في الناتج المحلي
الأساسي. تتبنى الدولة أيضا سياسة إقتصاد السوق الذي من المؤمل أن يؤدي إلى
تحسين معدل الأرباح للمستثمر كما ان المستثمر في قطر يتمتع بالكثير من
المزاياالإضافية كحرية السفر من و إلى البلاد و حرية إنتقال الأموال أيضا.
بلغ مجموع الناتج الإجمالي المحلي 458,525 ريال قطري في عام 2009، في
حين بلغت قيمة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر6700 مليون دولار في العام
نفسه. وتعد الدولة من أعلى الدول بالنسبة لدخل الفرد في العالم حيث تم
تصنيفها السادسة عالميا و الأولى على مستوى الخليج عام 2009.
|